24 . مرداوى ( در مسألهء « لوث » در مورد اين سخن او : « اگر از آنان خواستند قسم بخورند ، ولى خوددارى كردند حبس نمىشوند » ) : اين رأى بىترديد مذهب ماست و در هدايه ، مذهب ، خلاصه ، هادى ، وجيز و غير آن‌ها به اين قول قطع پيدا كرده‌اند و در مغنى ، محرّر ، و شرح آن ، نظم ، رعايتين ، حاوى الصغير و جز آن‌ها ، آن را مقدّم داشته‌اند و مرداوى مىگويد : زندانى مىشوند تا اقرار كنند يا قسم بخورند و فروع و زركشى آن دو را مطلق آورده‌اند . « 1 » چند مطلب اوّل : اصل حبس براى متهم به قتل است و بر اين مطلب به روايت سكونى استدلال شده و اينكه عمل فقيهان ما به روايات سكونى ، ضعف آن روايت را مىپوشاند و همچنين به مرسل دعائم الاسلام و ديگر روايات مرسل و نيز رعايت احتياط و حفظ خون مسلمانان استدلال شده است . ديگران با اين ادلّه مخالفت كرده‌اند ؛ زيرا اين حبس ، شتاب در مجازاتى است كه سبب آن ثابت نشده ، پس جايز نيست . همچنين سكونى را ضعيف دانسته‌اند و روايت سكونى را نيز به دليل مخالفت با ادلّه « 2 » و همچنين روايات ديگر را به دليل ارسال ، تضعيف و رد كرده‌اند . دوم : برخى از فقيهان بين درخواست حبس از سوى اولياى دم و عدم آن « 3 » ، تفصيل قائل شده‌اند و شايد مستندشان اين است كه براى اينكه حاكم بتواند حق را به دست آورد ، درخواست صاحب حق ، شرط است . « 4 » سوم : مدت حبس : 1 . شش روز ؛ كه مقتضاى روايت سكونى بعد از حمل اطلاق مرسل دعائم الاسلام بر روايت سكونى و يا مقتضاى عمل به روايت سكونى بدون حمل روايت دعائم الاسلام بر آن است ؛ زيرا روايت دعائم الاسلام مرسل است و اين رأى شيخ طوسى در نهايه و جمعى از عالمان اماميه است . 2 . سه روز ؛ اين قول ابن حمزه است و شايد با الغاى خصوصيت مهلت دادن تا

--> ( 1 ) . انصاف ، ج 10 ، ص 148 و ج 11 ، ص 260 . ( 2 ) . نك : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 317 ، مسألهء 24 ؛ سرائر ، ج 3 ، ص 343 . ( 3 ) . نك : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 260 . ( 4 ) . همان .